سجالات

  بعد الانفجار المدمر في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية والانفجارين القويين في طرابلس، شهدت مناطق الضاحية ومناطق لبنانية أخرى سلسلة إجراءات أمنية مكثفة قام بها عناصر من حزب الله وأبناء المناطق الأخرى، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختلفة. وقد أقيمت الحواجز على معظم مداخل الضاحية وأمام المساجد في طرابلس وفي مناطق أخرى كالنبطية وبعلبك وحتى في الطريق الجديد، وكُثّفت المتابعة والاعتقال لعناصر من بعض المجموعات المسلحة المهتمة بالتفجيرات وإطلاق الصواريخ على الضاحية، واكتُشفت سيارة مليئة بالمتفجرات في منطقة الناعمة كانت معدة للتفجير في إحدى المناطق اللبنانية، وراجت الشائعات والمخاوف من تفجير سيارات مفخخة جديدة في العديد من المناطق. كل هذه التطورات أدت إلى طرح العديد

  أمسى الإرهاب حالة شبه يومية في كثير من الدول وتحديدا في بعض دول الشرق الأوسط، من العراق إلى سوريا فلبنان، ثم إلى مصر وليبيا، واستطرادا إلى باكستان وأفغانستان. ويخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن الإرهاب السياسي مهما طال الانتظار، و11 سبتمبر (أيلول) وما تبع خير دليل. ونحن من الذين قالوا وكتبوا أن التصدي للإرهاب يقتضي أولا معالجة أسبابه والتصدي له في مصدره ونقطة انطلاقه، قبل انتظاره على أبواب أهدافه. للإرهاب وجه سياسي، ووجه أمني. ولا يمكن للإجراءات الأمنية مهما بلغت دقتها وكفاءتها أن تقضي على الإرهاب، بل يمكنها في أفضل الأحوال التخفيف من نتائجه. والإرهاب كالزرع لا يمكنه النمو، والتصاعد والتكاثر، إلا في أرض خصبة. والأرض الخصبة يؤمنها الصراع السياسي والخلاف المذهبي، ويسقيها التحريض الإعلامي والخطاب السياسي.

  يتكرر السؤال: هل يسمح حزب الله و«أمل» للدولة بالدخول إلى مناطق نفوذهما بعد تفجيرات الضاحية؟ طرح السؤال اتهام وتشكيك في انتماء المقاومة وأهلها للدولة، وتغاضى السائل عن الفلتان الأمني واستباحة السيادة، من العدو الإسرائيلي إلى المعارضة السورية وحلفائها وبعض الفلسطينيين والجماعات التكفيرية. الأفضل طرح الأسئلة التالية: - هل الدولة قادرة على بسط الأمن.. وهل مسموح لها بممارسة مسؤولياتها على المواطنين والمقيمين.. وهل تريد ذلك؟؟ - ألا توجد في لبنان محميات أمنية ومناطق أمن ذاتي في المخيمات الفلسطينية (أكثر من 12 مخيما) ومخيمات تدريب وتسليح للمعارضة السورية في عرسال وطرابلس وعكار وغيرها، وتمنع الدولة من الدخول واعتقال المطلوبين للعدالة الذين قتلوا الجيش؟ - هل تستطيع الدولة تأمين الحماية لمواطنيها

  من نافل القول إن وضع الدولة اللبنانية لا يمكن تقييمه على أساس أنها دولة كاملة المعالم. فلا يكفي الوجود الإداري النظري والاعتراف الدولي بالحدود والسيادة لتكوين دولة، فأهم معالم الدولة هو السلطة القابضة على حق استعمال العنف على كامل مساحتها السيادية. لذلك فإن العالم والدول العربية وحتى اللبنانيين أنفسهم يتعايشون مع أمر واقع هو وجود الميليشيات المسلحة ومن ضمنها حزب الله، ويأملون في أن يكون ذلك وضعا مؤقتا، وإن كان تاريخ نهايته في علم الغيب. جملة من الوقائع التاريخية والمذهبية والعقائدية جعلت الطائفة الشيعية في لبنان تبحث عن قيادة نابعة من العمق الاجتماعي والديني والأسطوري للتشيع، بعد أن فشلت الرهانات اليسارية والعلمانية والقومية في انتشال الاجتماع الشيعي من الإهمال والتهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي